وزير حقوق الإنسان رئيس مؤسسة السجناء السياسيين يعقد لقاءاً موسعاً مع ممثلي محتجزي رفحاء وإطلاق استمارة الكترونية
الكاتب: {0} hussein
3/18/2014
  تم قراءة الموضوع 370 مرة
  تم تقيم الموضوع من قبل 0 قراء

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء نوري المالكي بأعتماد آليات عمل سريعة لإنجاز معاملات محتجزي رفحاء، عقد وزير حقوق الانسان رئيس مؤسسة السجناء السياسيين المهندس محمد شياع السوداني اجتماعاً لتنفيذ التعديل الاخير لقانون (35) لسنة 2013 الخاص...

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء نوري المالكي بأعتماد آليات عمل سريعة لإنجاز معاملات محتجزي رفحاء، عقد وزير حقوق الانسان رئيس مؤسسة السجناء السياسيين المهندس محمد شياع السوداني اجتماعاً لتنفيذ التعديل الاخير لقانون (35) لسنة 2013 الخاص بشمول محتجزي رفحاء بأمتيازات هذا القانون ،وبعد سلسة من الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة المتمثلة بتشكيل اللجان ومفاتحة وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين واللقاءات المتتالية مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمفوض السامي لشؤون اللاجئين في جنيف وبعد اكتمال تشكيل لجنة بغداد بمباشرة كامل اعضائها عملهم وانعقاد المؤتمر الاول بتاريخ 2014/3/16 حيث تناول الاجتماع مناقشة آلية العمل المقترحة والضوابط بحضور رئيس المؤسسة ومدير عام الدائرة القانونية (علي حمود النوري ) وحضور اثنين من ممثلي محتجزي رفحاء ( د. امجد عبد النبي السواد) و( الشيخ علي اللامي ) حيث طرحت الاستمارة المعدة لمحتجزي رفحاء مع الاستمارة المعدة للسجناء والمعتقلين .

وقد وجه رئيس المؤسسة ممثلي محتجزي رفحاء بالاجتماع والتواصل مع اكبر عدد ممكن ممن يمثلون محتجزي رفحاء في المحافظات الوسطى والجنوبية لغرض الوقوف على الصيغة النهائية للأستمارة المطلوبة . وعقد في اليوم الثاني بتأريخ 2014/3/17 ،اجتماع حضره رئيس المؤسسة ونحو 16 من محتجزي رفحاء الذين يمثلون محافظات الوسط والجنوب ،واستعرض رئيس المؤسسة اجراءات المؤسسة بهذا الخصوص ،وبعد مناقشة مستفيضة تم الاتفاق على تعديل الاستمارة المخصصة للسجناء والمعتقلين بالشكل الذي يتلاءم وعنوان محتجزي رفحاء ، كما تم الاتفاق على ان تطلق هذه الاستمارة الكترونيا ً،لتسهيل عملية ملئها من مقدمي الطلبات حيث تمثل هذه الاستمارة الركيزة الاساسية وقاعدة البيانات المعتمدة في مؤسسة السجناء في كل ما يتعلق بحقوق وامتيازات محتجزي رفحاء ،وقد كُلف قسم الحاسبة في المؤسسة بالاتفاق مع متطوعين من وزارة التعليم العالي / دائرة التقنيات ،كونهم يمتلكون خبرة بالتعامل مع الاستمارة الالكترونية التي سبق ان طبقت على طلبة التقنيات الدراسية، الامر الذي شجع المؤسسة على اعتماد التقنية الحديثة لما لها من دور في تجاوز الروتين والتعقيد وتسهيل وسرعة الاجراءات .وقد وجه رئيس المؤسسة الفريق الفني المكلف في اعداد هذه الاستمارة ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين لكي تكون في متناول المتقدمين بالطلبات كافة. وأوضح رئيس المؤسسة انه تمت مخاطبة الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ووزارة الداخلية / مديرية القيد الجنائي لتدقيق هذه الاسماء البالغة 44800 اسما ،مؤكدا على ان هذه تعد خطوة مهمة الى جانب المتعلق بالوثائق الدولية المقدمة لاسماء محتجزي رفحاء.ولتسهيل هذه الاجراءات ،أصدر رئيس المؤسسة امرا إداريا باعتماد السيد قاسم هندي كمنسق بين المؤسسة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (كونه من محتجزي رفحاء وسبق وان عمل في الهيئات الدولية)، كما وافق رئيس المؤسسة على تنسيب اثنين من محتجزي رفحاء ،من موظفين وزارات اخرى، للعمل في مؤسسة السجناء ، علما ان المؤسسة ووزارة حقوق الانسان مستمرتان في عقد اللقاءات مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بغداد بشأن تزويدهما بأسماء محتجزي رفحاء الموثقة لديه. وفي ختام الاجتماع شكر السيد رئيس المؤسسة الحاضرين وأثنى على تجاوبهم، وطلب منهم ان يكون العمل بروح الفريق الواحد وان يكونوا حلقة تواصل مع اخوانهم لاطلاعهم على هذه المستجدات التي تؤكد دعم المؤسسة لحسم هذا الملف .

من جانبهم ابدى ممثلو محتجزي رفحاء شكرهم وامتنانهم وارتياحهم لما وجدوه في مؤسسة السجناء من سلاسة في تسهيل تنفيذ القانون وترويج المعاملات الخاصة ،وابدوا استعدادهم للتعاون مع مديريات المؤسسة في المحافظات من خلال تشكيل لجان ساندة لمساعدة اصحاب الطلبات في املاء الاستمارة لمن يجد صعوبة في التعامل مع هذه الاستمارة . ومن الجدير بالذكر ان المؤسسة شكلت خمس لجان في محافظات البصرة وميسان و النجف وذي قار والسماوة ،ولم تنعقد الا لجنة بغداد لاكتمال اعضائها لان وزارة الخارجية لم تسمّ ممثليها للجان الاربع بأستثناء لجنة بغداد ،وسبق للمؤسسة ان خاطبت هيئة الاغاثة الاسلامية الدولية لتزويدها باسماء محتجزي رفحاء ولكن لم يردها أي رد الى حد الان .