شكرا سيدي الرئيس

السيدات والسادة ممثلو الدول كافة

السلام عليكم

1.       انه لمن دواعي الاعتزاز ان نشترك اليوم في عملية الحوار التفاعلي مع السادة اعضاء الفريق العامل لآلية الاستعراض الدوري الشامل ومع السيدات والسادة رؤساء الوفود لمناقشة وتقييم وضع حقوق الانسان في العراق ايمانا منا باهمية انشاء هذه الالية ودورها المنشود لحماية وتعزيز حقوق الانسان في مختلف دول العالم .

2.       لقد كانت جمهورية العراق من الدول التي ايدت وبحماس ومنذ وقت مبكر انشاء مجلس لحقوق الانسان تتم من خلاله ترسيم الاليات المختلفة لحماية وتعزيز حقوق الانسان في مختلف بقاع العالم ومن منطلق ايماننا هذا كنا من الدول التي تقدمت لأشغال مقعد لعضوية اول تشكيلة للمجلس .. وبعد اقرار اعتماد آلية الاستعراض الدوري الشامل كواحدة من اساليب العمل الجديدة للمجلس بادرنا في جمهورية العراق بحملة تثقيف حول هذه الالية من خلال تضمينها في مقررات دورات التوعية والتثقيف بحقوق الانسان التي نقيمها من خلال المعهد الوطني لحقوق الانسان التابع لوزارة حقوق الانسان، التي تشرفتُ بقيادتها خلال الفترة المنصرمة، للقطاعات الحكومية وغير الحكومية، ومنذ وقت مبكر بادرنا لتشكيل لجنة لكتابة التقرير الوطني للعراق .

3.       ان الظروف التي عاشها العراق، وكما تعرفون، لم تكن سهلة والانتهاكات التي عانى منها الفرد العراقي كانت من الجسامة بمكان سواء بسبب من سياسات حكومات توالت على حكم العراق، بما فيها الحروب او جراء فرض نظام الجزاءات الاقتصادية خلال اكثر من عشر سنوات، او بسبب من هجمات  ارهابية شرسة طالت عشرات الأف من الارواح والبنى التجتية للبلاد .. ان ايماننا باهمية حماية حقوق الانسان هو حقيقة مطلقة على خلفية ما عانى شعبنا العراقي من انتهاكات جسيمة دفعت بالمجتمع الدولي الى ان يعين مقررا خاصا لأوضاع حقوق الانسان طوال فترة التسعينات ولم يتم انهاء ولايته الا في العام 2005

4.        وبعد تغيير النظام ربيع 2003 والبدء بانشاء نظام ديمقراطي تكون حماية حقوق الانسان احد اهم ركائزه فكان التوجه بانشاء مؤسسات تعنى بحماية حقوق الانسان ومن ذلك تاسيس وزارة متخصصة في هذا المجال في اول حكومة تم تشكيلها بعد تغيير النظام وذلك في ايلول من العام 2003 ، عملنا على تحقيق اهداف طموحة وملحة تتعلق بحماية وتعزيز حقوق الانسان وبتصفية ارث الانتهاكات – وهو ملف ضخم – وكذلك ارساء ثقافة بديلة تكون التربية على حقوق الانسان ركيزتها الاساسية. اما على الصعيد المعياري فقد تم القيام بحملة كبيرة لمراجعة التشريعات الوطنية لبيان مدى مؤامتها لمبادئ حقوق الانسان، وكذلك السعي للأنضمام الى اتفاقيات حقوق الانسان الاساسية والتي لم نكن طرفا فيها وهذا ما تم من خلال استكمال جميع اجراءاتنا الوطنية للأنضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاانسانية والمهينة والى الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الاشخاص من الاختفاء القسري فيما تعرض حاليا على مجلس النواب العراقي - بانتظار التصويت - قانون انضمام العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

5.        اننا إذ ندرك ان المرحلة الانتقالية التي نمر بها في الانتقال من نظام شديد المركزية الى افق النظام الديمقراطي لا بد وان تستند وبثبات على مبدأ احترام حقوق الانسان في كل المراحل  لذا حرصنا منذ البدء على تضمين دستورنا الجديد ،والذي تم الاستفتاء علية في العام 2005 ،على باب كامل للحقوق والحريات ومواد اخرى تتناغم مع التزاماتنا الدولية في هذا المجال كون العراق طرف في العديد من المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ،وفي ذات الوقت كان لزاما علينا ان نتوجه الى بناء المؤسسات المعنية بحماية حقوق الانسان اضافة الى وزارة حقوق الانسان، فتم تشكيل لجان لحقوق الانسان في جميع الوزارات العراقية والتي تحولت في بعض الوزارات الى وحدات ادارية ثابتة ضمن هيكيلية هذه الوزارات ،كما اتسعت رقعة مكاتب حقوق الانسان الى كافة المحافظات لتعمل جاهدة وبالتنسيق مع المؤسسات الاخرى الى تعزيز الحقوق والحريات للفرد وفقا للتطورات الديموقراطية التي شهدتها البلاد.

6.   ان حماية حقوق الانسان لايمكن ان تبدا الا من خلال نشر وتعزيز حقوق الانسان وتجسيدا لهذه الحقيقة باشرنا ومنذ بداية تشكيل الوزارة الى ايلاء هذا المجال اهتماما واسعا عبر تشكيل مؤسسات خاصة لنشر الثقافة، وكذلك دعم نشاطات المجتمع المدني المعنية بعمليات التوعية اضافة الى العمل من اجل ادماج مفاهيم حقوق الانسان في المناهج التربوية، والى تخصيص منهج دراسي مستقل والزامي في الدراسات الجامعية كافة ،والمباشرة بوضع خطة متوسطة المدى لنشر ثقافة حقوق الانسان تزامنا مع عشرية الامم المتحدة لنشر ثقافة حقوق الانسان .

7.       ان حكومة الوحدة الوطنية، التي تم تشكيلها عبر انتخابات ديمقراطية جرت نهاية العام 2005، وضعت مهمة حماية حقوق الانسان وتعزيزها في صلب برنامجها وسعت جاهدة لتطبيقها ،ليس فقط لأنها مبادئ دستورية والتزامات امام المجتمع الدولي فقط، وانما ايضا وبدرجة كبيرة ايماننا بان الفرد العراقي – بتاريخه الذي اثرى الحضارة الانسانية - قد عانى طويلا من جملة انتهاكات مست كرامته الانسانية عبر فترات زمنية طويلة لانزال نعاني من آثارها ونتطلع الى معاونة المجتمع الدولي في تجاوزها.

8.       لقد سعت المجاميع الارهابية الى تقويض سيادة دولة القانون والمؤسسات من خلال زرع الفوضى، وعدم الشعور بالامان لدى المواطنين، وتدمير البنى التحتية للبلاد بما فيها الطرق والمواصلات وامدادات الطاقة والاسواق واماكن العبادة ،بهدف خلق تحديات جديدة امام عمليات البناء الديمقراطي وعرقلة ممارسة حقوق الانسان ، ولا يخفى عليكم جميعا هذا الاستهداف الممنهج للمؤسسات والجامعات والمدارس وكذلك التهديد الاخير ،الذي اظهرتها احدى القنوات الفضائية لزعيم احدى المجموعات الارهابية،للعملية الانتخابية كواحدة من افضل الممارسات الديموقراطية التي شهدها العراق بعد التغيير الجذري الذي حصل فيه.

9.        ان التقرير الوطني المعروض امامكم هو حصيلة عمل لجنة متعددة الاطراف تألفت من وزارة حقوق الانسان ووزارات الخارجية والتخطيط والتعاون الانمائي  والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع المؤسسات الاخرى كافة سواء كانت حكومية او برلمانية او قضائية او غير حكومية، وعملت هذه اللجنة جاهدة باجواء غير اعتيادية جراء عمليات الارهاب والذي تتبناه مجموعات خارجة على القانون، كان احد اعضاء لجنة كتابة هذا التقرير واحدا من ضحاياه اثناء التفجير الذي طال مبنى وزارة الخارجية مخلفا وراءه عشرات الارواح التي ازهقت .

10.            تم الاعتماد في اعداد هذا التقرير كليا على التقارير الصادرة من الجهات الرسمية، رغم ان بعض المعلومات الواردة فيه قد جرى عليها تطورات وتحديثات عدة، ومن ذلك اقرار قانون جديد للأنتخابات – ستجري بموجيه الانتخابات الدورية بداية الشهر المقبل – وفي هذا القانون  ضمانات جديدة تتعلق بتمثيل الاقليات واعتماد القائمة المفتوحة ، كذلك المباشرة بتاسيس المفوضية المستقلة لحقوق الانسان، وصدور عدد من القوانين الجديدة عن البرلمان وتحديثات للاحصاءات الواردة فيه والمستندة كلها الى الجهاز المركزي للاحصاء الذي يعمل بآليات علمية مدعومة من المنظمات الدولية .

11.        كان نهج اللجنة ومنذ بداية عملها الانفتاح على منظمات المجتمع المدني، والتي تتمتع وزارة حقوق الانسان بعلاقات طيبة معها من خلال عمليات التشاور والتشبيك في مجالات عدة، وجدير بالذكر ان برنامج الدعم الفني الذي قدمته الامم المتحدة ممثلة ببعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق UNAMIومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPSتضمن برنامجا للدعم يخص منظمات المجتمع المدني  جرى تنفيذه بالتزامن مع البرنامج المتعلق بدعم لجنة كتابة التقرير الحكومي . لقد تضمن برنامج دعم اللجنة اقامة ورشة عمل – هنا في جنيف – وكذلك رحلة للأطلاع على تجربة دول اخرى – مملكة البحرين الشقيقة – وفي تعيين خبير للدعم الفني لعمل اللجنة ،فضلا عن تدريبا مكثفا للوفد الذي يشارك امامكم اليوم في مناقشة التقرير قبل وصوله الى جنيف بايام قليلة.

12.        وكان ضمن سياق عمل اللجنة نشر مسودة اولية للتقرير على الموقع الالكتروني لوزارة حقوق الانسان على الشبكة العنكبوتية واستلام العديد من الملاحظات من منظمات المجتمع المدني ومن ناشطين افراد ، وتم نشر العديد من المقالات واللقاءات من قبل اعضاء اللجنة، والمختصين الاخرين، حول هذه الالية واثرها على حماية حقوق الانسان.واستلمت اللجنة العديد من الملاحظات من المنظمات غير الحكومية ومن الناشطين في حقوق الانسان تم اعتمادها في تعديل التقرير ليكون بصورته النهائية المعروضة والمعتمدة في مجلس حقوق الانسان.

13.        لقد استلمنا خلال الفترة المنصرمة العديد من الاستفسارات تتعلق بمجالات معينة من حقوق الانسان في العراق وسنحاول هنا ان نجيب على بعض هذه الاستفسارات على ان يتم بيان وجهة نظرنا خلال عملية النقاش التي نرجو ان تكون مثمرة وفعالة في سبيل خدمة الانسان العراقي .فقد استفسرت كل من المملكة الممتحدة وهولندا والدانمارك والسويد و لاتفيا وجمهورية الجيك والمانيا وسويسرا، فضلا عن منظمة العفو الدولية،  على جملة من النقاط تتعلق بقضايا معاملة المعتقلين واساءة المعاملة ووضع الاقليات وحالات الاعدام .

14.        ففي موضوع التعذيب وإساءة المعاملة نود ان نوضح أن جمهورية العراق تعتبر أن التعذيب وإساءة المعاملة هدرا للكرامة الإنسانية وتم تجريمه وتحريمه في الدستور بنص الفقرة ( ج ) من  المادة   (37): 

(( يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.)).

كما انه يعتبر جريمة بمقتضى القانون ويتم إحالة الموظفين الذين  يزعم ممارستهم تعذيب المتهمين بموجب المادة  333 من قانون العقوبات النافذ ، إلى القضاء ، وقد تم تشكيل فرق تابعة لوزارة حقوق الانسان  لرصد ادعاءات التعذيب في جميع أماكن الاحتجاز ليتم إحالة مرتكبيها إلى جهات الاختصاص في مجلس القضاء والادعاء العام . ان حالات التعذيب التي تحدث هنا وهناك ليس سياسة حكومية منهجية في التعامل مع المحتجزين ولكنها قد تحصل احيانا بسبب من نقص خبرة القائمين بالتحقيق لحداثة تشكيل الاجهزة الامنية وهي حالات فردية يتم ملاحقة القائمين بها  لتقديمهم الى الجهات القضائية باعتبار ان التعذيب يشكل جريمة بموجب القانون العراقي النافذ .

ولقد تم إكمال جميع الإجراءات الوطنية المتعلقة بانضمام العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب بما فيها مصادقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة على قانون الانضمام وتم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية وبهذا فقد دخلت منظومتنا القانونية والعمل جار لاستكمال الإجراءات بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

15.        وفيما يتعلق بالاعدام نود ان نبين بأن ارتفاع وتيرة وحدة الجرائم الإرهابية والتي كانت من نتيجتها الانتهاكات الكبيرة للحق في الحياة مارسته مجاميع خارجة عن القانون خلال السنوات السبع الماضية إضافة إلى تدمير واسع النطاق طال جميع القطاعات بما فيها أماكن العبادة والأسواق والدوائر الرسمية وخطوط المواصلات إضافة إلى ما تسببه من زعزعة للاستقرار والأمن الوطني ، كل هذه العوامل جعلت من الصعوبة على جمهورية العراق أن تحد من العمل بعقوبة الإعدام التي اقتصر تنفيذها على الجرائم الأشد خطورة على المجتمع  ومنها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإرهاب ، وباتجاه الحد من تنفيذ الإحكام القضائية الخاصة بالإعدام فلم ينفذ سوى 122 حكما بالإعدام من بين 925 حكما قضائيا نافذا أصدرتها محاكم جنائية مختصة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة وضماناتها وأقرتها محكمة التمييز الاتحادية .

16.                       وبالنسبة الى معسكر اشرف بودنا ان نشير الى الحقائق التالية :

ان وجود ما يسمى منظمة مجاهدي خلق الايرانية كان جزء من نهج النظام السابق بايواء ودعم المليشيات المسلحة المعارضة للنظام السياسي في جمهورية ايران الاسلامية  ، وبعد تغيير النظام في ربيع 2003 قامت القوات الامريكية بنزع الاسلحة الثقيلة عن افراد اليلاد الى حد ادانتهم بالقيام باعمال ارهابية من قبل القضاء العراقي لمشاركتهم في زعزعة الامن وهو ما يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لجمهورية العراق  الامر الذي دفع بالحكومة الى اتخاذ قرار غلق المعسكر وترحيلهم منه بالشكل الذي لايؤثر على اوضاعهم الانسانية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للصليب الاحمر .

17.        وبشان حماية الحق في الحياة و حماية الاقليات الدينية والقومية بودنا ان نشير الى ان الارهاب الذي استشرى في البلاد  مثل تحديا كبير لحكومة الوحدة الوطنية منذ تشكيلها اواسط العام 2006 ..وكان الهدف الاساس للعمليات الارهابية زعزعة الامن والاستقرار باستخدام ابشع الوسائل الممكنة ومن ذلك التفجيرات التي طالت حياة الاف المدنيين ورجال الشرطة اضافة الى البنية التحتية للبلاد والاسواق واماكن العبادة في محاولة لدك اسفين حرب اهلية جامحة ، ولم تكن الاقليات الدينية بمنأى عن مخططات الجماعات الخارجة عن القانون فتم استهدافهم عبر موجات من الهجمات على دور العبادة الخاصة بهم وفي الاماكن التي يكثر تواجدهم بها وكذلك عبر عمليات الاغتيال والاختطاف التي نفذتها هذه المجموعات . انصب الجهد الحكومي في هذا الاطار ضمن السياسة العامة للحكومة في مكافحة الارهاب وجهود اعادة الامن والاستقرار لجميع افراد الشعب العراقي ...وفيما يتعلق بالاجراءات الحكومية في مجال حماية الاقليات :

·        وضع حمايات امنية لدور العبادة الخاصة بالمسيحين والصابئة والايزيدين من ابناء الطائفة نفسها .

·   العمل على اعادة المهجرين من الاقليات الى مناطق سكناهم من خلال تهيئة الظروف المناسبة وتامين الحماية اللازمة لهم .

·        تعويض المتضررين عما اصابهم من اضرار .

·        صرف معونات للمهجرين من الاقليات .

ويذكر ان البرلمان العراقي قد صادق على قانون الانتخابات وبضمنه تخصيص نسبة معينة  لتمثيل الاقليات الدينية في مجلس النواب القادم .

ختماما نؤكد التزامنا باتعهدات الطوعية التالية ايمانا منا بالعمل الجاد على تعزيز حقوق الانسان في العراق:

مراجعة التحفظات التي اتخذتها جمهورية العراق عند انضمامها للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان.

-تعزيز جهود مواءمة التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

-التعاون مع مختلف الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان وزياراتهم.

-استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية بشأن حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

-الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

-الانتظام في تقديم التقارير الدورية للجان التعاهدية الأممية لحقوق الإنسان، واستكمال تقديم التقارير الدورية التي حل أجلها.

-استكمال خطوات تشكيل المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان.

-إعداد خطة وطنية لمدة خمس سنوات لتعزيز حقوق الانسان والنهوض بها.

-اعتماد خطة خمسية للتثقيف والتربية على حقوق الانسان، مع التركيز على فئتي الطلبة والشباب من الجنسين اتساقا مع البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الانسان.

كما نؤكد حرصنا على التعاون مع المؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية كافة من اجل نشر واشاعة ثقافة حقوق الانسان وتعزيز اخترامها ولا نغفل اهمية الدعم الدولي للعراق في تحقيق هذه الاهداف.

نشكركم على حسن استماعكم وكلنا اذانا صاغية لجميع اسفساراتكم وملاحظاتكم التي نحن متاكدون من انها تصب في صالح العراق والعراقيين.

والسلام عليكم

 كلمة القاضي أصغر عبد الرزاق الموسوي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الأقدم

شكرا سيدي الرئيس

السيدات والسادة المحترمون

السلام عليكم

حملتني معالي السيدة وجدان سالم وزير حقوق الانسان،والتي اضطرت الى العودة الى العراق لانجاز عدد من الالتزامات الهامة لها هناك، رسالة امتنانها وتقديرها لكم جميعا لما ابديتموه من تفهم لوضع العراق وما قدمتموه من دعم للجهود التي تبذلها حكومة بلدي في سبيل تعزيز حقوق الانسان واشاعة ثقافتها وانشاء مجتمع ديموقراطي مبني على اسس العدالة والمساواة والاحترام المتبادل والمواطنة الصالحة .

اطلعنا جميعا على التقرير الذي اعدته دول الترويكا،بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الانسان، ووجدنا فيه 176 توصية تركزت على عدد من المحاور، أهمها: المصادقة على الصكوك الدولية والبروتوكولات ، عقوبة الإعدام ، مراجعة وتعديل بعض التشريعات ،اللاجئين والنازحين ،التعليم والصحة، حقوق المرأة والطفل .فضلا عن بعض التوصيات حول مواضيع اخرى مثل انشاء المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب والانتخابات .

 قبلنا حوالي 77% من هذه التوصيات تاكيدا لرغبتنا في تحسين واقع حقوق الانسان في العراق وايمانا منا بانها توصيات موضوعية تصب في صالح الانسان العراقي الذي نعمل من اجله ونحرص على تمتعه بحقوقه كاملة بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه ولغته ومعتقداته وافكاره.

وفي الوقت الذي نقدر ملاحظات جميع الدول التي شاركت في تقديم توصياتها، ونثمن حرصها على دعم تجربتنا الفتية في مجال حقوق الانسان في العراق ، نأسف على تحفظنا ، وعدم موافقتنا على  25 توصية ،  كونها لا تنسجم مع  طبيعة المرحلة  الحرجة التي يمر بها العراق ومستلزمات  تحقيق العدالة الانتقالية فيه .كذلك حرصا منا على الانتصاف للضحايا واسرهم والحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز أمنه، ومنافاة ، بعض من تلك التوصيات ، مع الخصوصية  الدينية والثقافية والاجتماعية للمجتمع العراقي وما استقر فيه من الاعراف والتقاليد .

وسنتولى دراسة التوصيات التي تم تاجيلها بعناية تامة للبت بشانها قبل شهر حزيران القادم.

سيداتي... سادتي

اننا ساعون وبعزم في نشر ثقافة حقوق الانسان والتي نرى فيها المفتاح الأساس لخلق المجتمع الديموقراطي الآمن المستقر والمتوحد ، تحترم فيه ثقافات وتوجهات ومعتقدات ابنائه ، ولا شك ان استمرار دعم المجتمع الدولي لنا ،في هذا المجال،سيساعد في نجاحنا والوصول الى هدفنا وتجاوز العقبات والتحديات الممكنة كلها.

نعرب عن شكرنا للجهود التي بذلتها (دول الترويكا) كل من بريطانيا والبوسنة والهرسك والهند وتعاونها الفعال معنا في اتمام حوارنا التفاعلي هنا.

كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لكم سيادة الرئيس ولكل العاملين معكم في ادارة الحوار التفاعلي هذا ولجميع العاملين في المفوضية السامية لحقوق الانسان لما بذلتموه من جهود وابديتموه من تعاون ودعم لبلدي .

وختاما نكرر تقديرنا لكم جميعا .......والسلام عليكم

القاضي

أصغر عبد الرزاق الموسوي

وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الأقدم