|
|
|
>> تفصيــل الخبــر <<
|
|
|
|
|
22/04/2010
|
|
|
|
وزير حقوق الانسان تنفي وجود سجون سرية وبعض وسائل الاعلام اراد تشويه الحقيقة والقضية برمتها لها اهداف سياسية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
على خلفية التقرير الذي اصدرته صحيفة لوس انجلس الامريكية اكدت وزير حقوق الانسان المهندسة وجدان سالم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الوزارة يوم 20/4/2010 بان هذا التقرير لم يكن ليسلط الضوء على حدث او انتهاك معين بل اراد تشويه الحقيقة والاساءة الواضحة للقائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ، واشارت سيادتها بان رئيس الوزراء امر بتشكيل لجان تحقيقية في ادعاءات المعتقلين لاعداد الاجراءات القانونية وايقاف التجاوزات التي تحدث في اي موقع من مواقع الاحتجاز ، وفي السياق ذاته اوضحت معاليها ان القضية برمتها تقف وراءها اهداف سياسية تسعى الى اخفاء الحقيقة للانجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة وجاء هذا التقرير تزامنا مع مقتل الارهابين ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري اللذين يعدان من اخطر رموز القاعدة في العراق .
كما كشفت الوزارة عن تشكيل لجنة تحقيقية من مكتب القائد العام للقوات المسلحة للنظر في ادعاءات التعذيب في مركز احتجاز في نينوى فضلا عن توقيف (3) ضباط مشتبه بضلوعهم بالانتهاكات .
وقالت وزير حقوق الانسان في المؤتمر الصحفي ان الوزارة وفق السياق العام الذي تتبعه في متابعة جميع الشكاوى التي تخص المعتقلين استلمت شكاوى عدة من ذوي المعتقلين الذين تم حجزهم اثناء عمليات سور نينوى في الموصل التي حدثت نهاية العام الماضي 2009، الامر الذي دعا الوزارة لمفاتحة وزارتي الدفاع والداخلية للادلاء بأية معلومات عنهم فتبين ان قيادة عمليات نينوى قامت بنقلهم الى احدى مراكز احتجاز وزارة الدفاع في بغداد بناءا على اوامر قضائية ، وبينت ان الوزارة بناءا على ذلك شكلت وفدا مشتركا مع قيادة عمليات بغداد الكرخ وقائد الشرطة الاتحادية لزيارتهم والاطلاع على احوالهم ومجمل الاوضاع المتعلقة بالمبنى وطبيعة الخدمات المقدمة لهم ، كما تم الاطلاع على الاوامر القضائية لهم فضلا عن اللقاء بهم بشكل منفرد عن ادارة السجن لتسلم شكاواهم والنظر بها ، وعلى صعيد متصل كشفت بان فريق الوزارة تلقى ادعاءات تعذيب حدثت اثناء عملية التوقيف الامر الذي دعا القيادة العامة للقوات المسلحة تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في جميع الانتهاكات سواء في مركز احتجاز نينوى او بغداد ، كما تم توقيف 3 ضباط مشتبه بتورطهم بهذه الحالات وما زال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الموضوع .
وبينت ان الموقوفين تم نقلهم بعد ذلك الى احدى سجون دائرة الاصلاح التابعة الى وزارة العدل ، ومن ثم اغلاق مراكز الاحتجاز بشكل نهائي وفق برنامج الوزارة في نقل جميع مراكز احتجاز وزارة الدفاع ومن ثم اغلاق الملف بشكل نهائي خلال العام الحالي 2010 ، وكشفت السيدة الوزير ان اجمالي عدد الموقوفين الذين نقلوا من الموصل يبلغ (431) سجينا تم اطلاق سراح (100) منهم بعد صدور اوامر قضائية بذلك.
في غضون ذلك نفت الوزيرة ما ذكره تقرير لصحيفة لوس انجلوس الامريكية وبعض وسائل الاعلام المغرضة ، والذي افاد ان هذا السجن من السجون السرية ، اذ ان الوزارة وبعد اطلاعها على الوضع في ذلك السجن اتضح انه يضم هيئة قضائية مكونة من قضاة اثنين وخمسة محققين ، الامر الذي ينفي عنه اية صفة سرية .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 177
|
|
|
|
رجــوع >>
|
|
|
|
|
-
المتواجدون حاليا:
4
|
|
-
عدد الزوار:
129278
|
|
|
|